يقع من القادر ، وإن لم يحصل منه سوى كونه قادرا . ولا يجب في الدواعي ذلك ؛ لأنّ ، مع الدواعي ، لا بدّ من الاختيار ، أو ما يجري مجراه ، وإن كان لولا الدواعي لما حصل ذلك ، فقلنا ، من هذا الوجه ، إنّه يدلّ من حيث الدواعي والاختيار ( ق ، غ 15 ، 157 ، 18 ) - إنّ الدواعي على ضربين : أحدهما : ما يجب عنده وقوع الفعل ، والثاني : ما لا يجب عنده وقوع الفعل . وما تنازعنا فيه من هذا القبيل ، وهو ما لا يجب وقوع الفعل عنده . وقد علمنا أن أحدنا إذا علم الصدق وعلم حسنه كان علمه بحسنه يكون داعيا له إلى فعله ، ثم يوقّعه في وقت دون وقت ، مع أن حاله في باب الحسن في الوقتين سواء . وكذلك يخبر بقدر منه دون قدر ، مع أنّ وجه الحسن في الجميع على سواء . وكذلك الكلام في التصدّق والضيافة ، فإنّه يدخل فيهما التخصيص ، مع أنّ وجه الحسن شائع في الجميع ( ن ، د ، 288 ، 14 ) دواعي وصوارف - قد ثبت أنّ العلم بأن في الفعل نفعا يدعو إلى فعله ، والعلم بأنّ فيه ضررا يصرف عن فعله . ومتى لم يثبت هذا صارفا وذاك داعيا ، لم يصحّ إثبات شيء من الدواعي والصوارف ، لأنّ هذا الباب هو من آكدها . حتى أن العاقل إذا علم أو اعتقد المنفعة العظيمة صار ملجأ إلى الفعل ، ومتى عظمت المضرّة صار ملجأ إلى الترك ، فيخرج عند ذلك من أن يكون مكلّفا لقوة هذه الدواعي . وإذا صحّ ما ذكرناه ، وكان النفع اليسير يدعو إلى الفعل ، وكذلك المنقطع المتنغّص ، فالنفع الدائم الذي لا يشوبه تنغيص أولى أن يكون داعيا إلى الفعل ، وكذلك حال المضرّة التي هي عقاب ، أن العلم بها يدعو إلى الانصراف عمّا يستحقّ بها . فإذا صحّ ذلك ، وجب في الحكمة إذا أراد تعالى تكليف العبد أن يفعل فيه هذه الدواعي أو يمكنه من فعلها . لأنّ ما يكون عنده أبعد من فعل القبيح أقرب إلى فعل الحسن الواجب ، يجري مجرى نفس الواجب ، والامتناع من القبيح في أنّه تعالى يجب أن يلزم المكلّف كما تلزم الواجبات في عقله . وهذا باب منفرد بنفسه ، لا يجب أن يحمل على سائر الألطاف . فسواء ثبت في المعرفة أنّ المكلّف يختار عندها الواجب لا محالة أو الامتناع من القبيح ، أو لم يثبت ذلك ، فالحال لا تختلف . لأنّه لا يمتنع أن تثبت للعبد الأمور التي يكون معها أبعد من فعل القبيح ويفعله مع ذلك ، والأمور التي يكون معها أقرب إلى فعل الواجب ولا يفعله مع ذلك ( ق ، غ 12 ، 425 ، 15 ) دولة - الدولة والدولة بالفتح والضم وقد قرئ بهما : ما يدول للإنسان : أي يدور من الجدّ ، يقال دالت له الدولة وأديل لفلان ، ومعنى قوله تعالى كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ( الحشر : 7 ) كيلا يكون الفيء الذي حقّه أن يعطي الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها جدّا بين الأغنياء يتكاثرون به ، أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم ، ومعنى الدولة الجاهلية أنّ الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة لأنّهم أهل الرئاسة والدولة والغلبة ، وكانوا يقولون : من عزّ بز ؛ والمعنى : كيلا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية ، ومنه قول الحسن : اتّخذوا عباد اللّه خولا ومال اللّه دولا يريد من غلب منهم أخذه واستأثر به . وقيل